می‌خواستم شدت عجیب بودن واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی + را با مثالی برای یکی از رفقا روشن کنم.
گفتم بازرسی کار وظیفه‌ی حاکمیتی است. خصوصی کردن بازرسی کار همانقدر عجیب است که بشنویم وزارت کشور برگزاری انتخابات را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده، که دیدم مثال جفنگی شد. اولا اگر سپاه را همانطور که در پیمانکاری استخراج و اکتشاف نفت بخش خصوصی محسوب می‌شود، بخش خصوصی بدانیم حکومت همین الان هم انتخابات را به بخش خصوصی واگذار کرده. دوما در شرایط فعلی واگذاری انتخابات به بخش خصوصی نه تنها بد نیست که خیلی هم خوب است.. به هر حال کاسبکارها شریف‌تر و قابل اعتمادتر از دولت تقلبی‌اند.
گفتم خب حالا وظیفه‌ی حاکمیتی هیچی، نهادی باید بازرسی کار را انجام بدهد که ذی نفع نباشد. باز دیدم دارم جفنگ می‌گویم چون دولت خودش بزرگترین کارفرمای کشور است و تنها در بازرسی معدود کارخانه‌های ظاهرا خصوصی ظاهرا ذی نفع نیست.
که کلا بی‌خیال شدم.
حالا دارم فکر می‌کنم جفنگ بودن استدلال‌های من دلیل غلط بودن اصل شکایت نیست، نتیجه‌ی جفنگ بودن اوضاع کشور است. موضوع این است که نظارت بر فراهم بودن ایمنی کار وظیفه‌ی نهادی است که نه ذی‌نفع باشد و نه دنباله‌رو قواعد بازار. ما حق داریم از سپردن حفاظت از جان آدمها به کاسب‌ها و دلال‌ها شاکی باشیم، چه پشت اسم دولت پنهان شده باشد و چه بخش خصوصی. وقتی این دو با هم تفاوتی ندارند، واگذاری وظایف یکی به دیگری صرفاً تغییری بروکراتیک است و اعتراض ما البته همچنان برجاست.
گفتم بازرسی کار وظیفه‌ی حاکمیتی است. خصوصی کردن بازرسی کار همانقدر عجیب است که بشنویم وزارت کشور برگزاری انتخابات را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده، که دیدم مثال جفنگی شد. اولا اگر سپاه را همانطور که در پیمانکاری استخراج و اکتشاف نفت بخش خصوصی محسوب می‌شود، بخش خصوصی بدانیم حکومت همین الان هم انتخابات را به بخش خصوصی واگذار کرده. دوما در شرایط فعلی واگذاری انتخابات به بخش خصوصی نه تنها بد نیست که خیلی هم خوب است.. به هر حال کاسبکارها شریف‌تر و قابل اعتمادتر از دولت تقلبی‌اند.
گفتم خب حالا وظیفه‌ی حاکمیتی هیچی، نهادی باید بازرسی کار را انجام بدهد که ذی نفع نباشد. باز دیدم دارم جفنگ می‌گویم چون دولت خودش بزرگترین کارفرمای کشور است و تنها در بازرسی معدود کارخانه‌های ظاهرا خصوصی ظاهرا ذی نفع نیست.
که کلا بی‌خیال شدم.
حالا دارم فکر می‌کنم جفنگ بودن استدلال‌های من دلیل غلط بودن اصل شکایت نیست، نتیجه‌ی جفنگ بودن اوضاع کشور است. موضوع این است که نظارت بر فراهم بودن ایمنی کار وظیفه‌ی نهادی است که نه ذی‌نفع باشد و نه دنباله‌رو قواعد بازار. ما حق داریم از سپردن حفاظت از جان آدمها به کاسب‌ها و دلال‌ها شاکی باشیم، چه پشت اسم دولت پنهان شده باشد و چه بخش خصوصی. وقتی این دو با هم تفاوتی ندارند، واگذاری وظایف یکی به دیگری صرفاً تغییری بروکراتیک است و اعتراض ما البته همچنان برجاست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر