۱۶ فروردین ۱۳۸۵

ميان‌بر ايران به فرانسه


آنچه امروز در فرانسه بر سرش هياهوست، در اوائل دهه هفتاد شمسي تنها با يادداشت كوتاهي ذيل استفساريه كانون كارفرمايان از وزير وقت كار ايران، صورت قانوني پيدا كرد و بسيار فجيع‌تر از طرح دولت فرانسه، همچنان در ايران اجرا مي‌شود. براي مفهوم شدن اين جملات ابتدا شباهت‌هاي طرح جنجالي دولت فرانسه و قانون كار ايران را تشريح مي‌كنم و سپس به تفاوت‌هايي كه سبب برتري طرح فرانسه نسبت به قانون ايران مي‌شود، مي‌پردازم.




  ــ تشابه: طرح جديد دولت فرانسه به كارفرما اجازه مي‌دهد به مدت دوسال از ابتداي استخدام نيروي كار، بدون هيچ دليلي و تنها بر اساس صلاح‌ديد خود، كارگرش را اخراج كند. اما در ايران... تبصره دوم ماده هفت قانون كار ما مي‌گويد «در كارهايي‌ كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.» سال هفتاد كانون كارفرمايان از وزير كار پرسيد: با توجه به اين تبصره آيا مي‌توان اينطور برداشت كرد كه «در كارهايي كه جنبه مستمر دارد، اگر مدتي در قرار داد ذكر شود، قرارداد دائمي تلقي نمي‌شود؟» حضرت وزير كه آن زمان حسين كمالي (به قول خودش: دكتر حسين كمالي!) بود، بی توجه به تناقضی که بر اثر تائید این تفسیر با تبصره اول همین ماده پیش می آمد، در پاسخ نوشت «بله» و امضا كرد و نامه را به معاونت روابط كار ارجاع داد. همان يك كلمه باعث شد غالب كارگران ايراني از حالت «دائمي» به «موقت» تبديل شوند. يعني مجبور باشند در پايان هر شش ماه و يا يكسال قرارداد موقتي براي كارهايي كه ذاتا جنبه مستمر دارند امضا كنند و از شمول بخش اعظم مواد حمايتي قانون كار خارج شوند. پرواضح است كه در چنين حالتي كارفرما مي‌تواند پس از خاتمه قرارداد، با كارگر قرارداد جديد امضا نكند و او را اخراج كند. به عبارت ديگر كارگر پس از خاتمه قراردادش ديگر كارگر آن كارفرما محسوب نمي‌شود. همان ماجرايي كه امروز فرانسوي‌ها را ترسانده!

ــ تفاوت: طرح دولت فرانسه از زمان تصويب توسط رئيس‌جمهور، براي كارگران آينده (همان دانشجوها و دانش‌آموزهاي معترض) به اجرا در مي‌آيد اما تبصره دو ماده هفت قانون كار ايران از زمان ثبت آن يك كلمه كذايي توسط وزير، براي تمامي كارگران (چه شاغلين و چه آنهايي كه در راه بودند) به اجرا درآمد. يعني همانطور كه گفتم در آن زمان بخش غالب جامعه كارگري كه به صورت دائمي بودند را به اجبار بازخريد كردند و سپس اگر به آنها كاري مرحمت مي‌شد ديگر به صورت قرارداد موقت بود!
تفاوت ديگر اينكه در طرح اوليه دولت فرانسه مدت دوسال ذكر شده بود كه با بالاگرفتن اعتراضات رئيس‌جمهور قول داده كه اين مدت را به يك سال كاهش دهد. اما تبصره دوم ماده هفت قانون كار ايران هيچ زماني ندارد و تا پايان كار كارگر يعني سي‌سال پابرجاست... كارگري را تصور كنيد كه پس از بيست سال كار در يك واحد صنعتي، هر شش‌ماه يكبار بايد از اين بترسد كه ممكن است كارفرما با او قرارداد نبندد و بی دلیل اخراجش كند.

پي‌نوشت: طی سال هشتاد و چهار، فارغ از تمام فجايع و رخدادهاي كارگري، تنها قريب به صد و پنجاه تجمع اعتراض آميز توسط كارگران مقابل ساختمان مجلس برگزار شد (تجمع‌هاي ديگر در مقابل ساير نهادها بماند) اما دريغ از قرائت يك خبر دوسطري در رسانه ملي! با وجود اين سيماي حكومت اين روزها به تريبون نيروي ــ آينده ــ كار فرانسه تبديل شده!
 يعني حتي محض تفنن هم نمي‌شود انتظار يك بال مگس شرم و حيا از اين جماعت داشت. از شعور مردم به كلي قطع اميد كرده‌اند و بي‌ترس مي‌تازند. ديروز دوربين‌شان را برداشته بودند و رفته بودند وسط تظاهرات مردم فرانسه. با معترضين صحبت مي‌كردند و جديدترين اخبار مروبوط به احتمال تغييرات طرح دو ویلپن بر اثر اعتراض فرانسويان را به اطلاع ملت شهيدپرور ايران مي‌رساندند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر