[پي‌گيري كامنت‌هاي پاسداری از انسان]
معترض: منظورتو از ياد داشت سالروز تصويب
قانون كار مي فهمم ولي توي مملكتي كه هر
قانون در عمل مفهوم خودشو از دست ميده و
به يك جك تبديل ميشه بود و نبود قانوني براي
كار چه تاثيري ميتونه داشته باشه؟ همين ماده 38 كه نوشتي بيشتر به يك پوزخند به
شرايط موجود كارگرها شبيهه تا يك بند از
يك قانون.
من از اينكه در موضع دفاع از قانون (هر قانوني) قرار بگيرم راضي نيستم. اما به نظرم مي‌آيد دفاع از قانون كار در شرايط فعلي تنها راه اخلاقي دفاع از حقوق كارگران است. براي آنكه بفهميم وجود همين قانون كار چه تاثيري دارد كافي است به كارگاه‌هايي كه به طريقي خود را از زير بار اجرايش خلاص كرده‌اند نگاه كنيم. شانزده ساعت كار بدون بيمه و قرارداد و... با حقوق ماهانه ۴۰ ـ ۵۰ هزار تومان. اگر باورش سخت است دليلش در آن اصطلاح كليشه‌اي اما به شدت واقعي است: شكاف طبقاتي (اين طبقه بندي البته صرفا مالي است) ــ بله. وقتی يك شام دو نفره محض جبران زحمات رخت‌خوابي حقوق يك ماه چنين كاري است، باورش سخت میشود. اما لازم است باور کنیم ــ حالا فرض كن همين قانون كار هم نباشد. وضع تمام كارگران ايران مشابه كارگران آن تعداد كارگاه‌هايي مي‌شود كه به طريقي از زير بار اجراي قانون كار شانه خالي كرده‌اند. قانون كار فعلي با وجود سلاخي شدنش حداقل‌هايي را براي به كارگيري انسان ضروري كرده است. اينكه يك كارفرماي معمولي بدون برخورداري از «امكانات ويژه» نمي‌تواند كارگري را بدون قرارداد، بيمه، كف دستمزد و ساعت كاري مشخص به كار بگيرد. در واقع اين قانون اجازه نمي‌دهد در اين شرايط وحشتناك انسان به دليل فقر از يك حدي بيشتر تنزل كند. واكنش من در دفاع از اين حداقل‌ها قطعا منفعلانه است، اما چاره چيست. اين مرز را كه برداريم كارگران له مي‌شوند. من ترجيح مي‌دهم به جاي ژست دورانديشي روشنفكرانه از همين مرز باريك دفاع كنم.
پژوهنده: سپاس از نوشته‌تان. دو پرسش برایم
پیش آمده. یکی این که در آن شرایط آرمانی که
توصیفش کردید نتیجه‌ی مذاکراتِ یادشده به دید
شما چه چیز خواهد بود جز گونه‌ای قانون؟ گیرم
دولتی نباشد؛ قانون که هست. آیا مشکل به دید
شما در دولتی‌بودنِ قانون است یا در قانون‌بودنِ
آن؟ دیگر این که آیا پاسداری از قانون فعلی را به
معنای حمایت از برجایی ِ کلیتِ آن در شرایط کنونی
می‌دانید، یا تنها به معنای پاسداشت از ماده‌ها و
بندهای عادلانه و انسانی آن؟
اول اينكه پس از پذيرش حقوق بديهي كارگران تازه مذاكره در مورد شرايط بكارگيري نيروي كار انساني معنا پيدا مي‌كند. مي‌خواهد اسمش قانون باشد يا هرچي. حقوق پايه‌اي اساسا قابل مذاكره نيستند حتي از جانب سنديكاهاي مستقل و نمايندگان واقعي كارگران. بعد از پذيرش اين حقوق ما موجودي به اسم انسان داريم كه مي‌توانيم در مورد حقوقش حرف بزنيم.
در آن شرايط آرماني كه توصيف كردم سطح مذاكرات سنديكاها بايد بالاتر از بديهياتي مثل ساعت كاري مشخص، بيمه و حداقل دستمزد متناسب با سبدهزينه خانوار و تورم باشد. از اين مرحله به بعد تازه سنديكاها مي‌توانند نمايندگان نيروي كار انساني باشند و مذاكراتشان بسته به قدرت و ارزش نيروي كار مي‌تواند نتايج مختلفي به همراه داشته باشد و از يكنواختي و تسري «قانون» بي‌نياز باشد. اگر سود حاصل از كار و تقاضا براي كارگران نفت بيشتر از كارگران خودروسازي است پس قدرت كارگران نفت بيشتر است. مطالباتشان هم بيشتر خواهد بود. اينجا ديگر نه نيازي به قانون خواهد بود و نه مجري ذاتا فاسدي به اسم دولت. ميزان عرضه و تقاضاي بازار كار ابزار چانه‌زني است. در شرايط فعلي ما نمي‌توانيم از اين روش دفاع كنيم چون شكاف ميان عرضه و تقاضا آنقدر زياد است كه اگر مذاكرات بي‌نياز به قانون فعلي صورت بگيرد، همان حقوق پايه هم از دست مي‌رود و ديگر نمي‌توان از حقوق «انسان كارگر» حرف زد. بايد بر سر تفاوت‌هاي نيروي كار انساني و حيواني چانه زني كرد.
در مورد موضوع دومي كه طرح كرديد همانطور كه در پاسخ به معترض گفتم دفاع من از قانون كار دفاع از آخرين سنگر است و صرفا به دليل شرايط كنوني.
پويا: خوب يا بد از گذشته نمي‌توان دفاع كرد،
قانون كار فعلي محصول دوران خاص و تعادل
قوايي خاصي و شرايطي خاص بوده. وضعيت
دولت و سرمايه و ... كه مشخصه، كارگران هم
يا بي‌قدرتنند و نمي‌توانند تاثيري رو حوادث
بگذراند يا مثل سنديكاي واحد تشكل خودشون
رو دارن و نه تنها دليلي نداره از شوراي اسلامي
و ديگر نهادهاي دولت‌ساخته دفاع كنند، بلكه
همينطور كه ديديم در اين نهادها دشمني
مي‌بينند كه شايد از كارفرماشون نبينند. تنها
مدافع جدي اين قانون كار شوراهاي اسلامي
كار و يك سري كارگر مستاصلي است كه تنها
مي‌تونن به شوراهاي اسلامي و صادقي دخيل
ببيند. همانطور هم گفتم اين كارگرها هم قدرت
خاصي ندارند و مطمئنا اگه روزي قدرتي پيدا كنند
كه بتونن تاثير‌گذار باشن سنگ شوراهاي اسلامي
رو به سينه نمي‌زنن.
حالا كه بحث شوراهاي اسلامي كار را پيش كشيدي و خواستي به يكي از نقص‌هاي قانون كار اشاره كني، بگذار برايت روشن كنم ماجرا از چه قرار است. تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون كار به كارگران اختيار داده تا بين سه تشكل كارگري (شوراي اسلامي، انجمن صنفي و نماينده مستقيم) يكي را انتخاب كنند كه در مباحث كارگري بهش مي‌گويند «نهاد فراگير». يعني بسته به انتخاب كارگران فقط يكي از اين تشكل‌ها حق تصميم‌گيري در مورد كارگران يك واحد را دارد. پس تا اينجا اين سه تشكل هيچ برتري نسبت به هم ندارند. اما در همين قانون كار بند دال ماده ۱۶۷ را داريم كه فقط براي نمايندگان شوراهاي اسلامي كار حق راي در شورايعالي كار (كه مهمترين ركن سه‌جانبه‌گرايي وتصميم‌گيري مسائل كارگري است) را داده. يعني دو نهاد ديگر از اساس پشم.
اين فقط يكي از نقص‌هاي قانون‌كار است كه توجه تو را جلب كرده. چند تاي ديگر را هم برايت مثال مي‌زنم: تركيب همين شورايعالي كار را نگاه كن. مي‌گويد سه نماينده از جانب كارگران (شوراها)، سه نماينده از جانب كارفرمايان و سه نماينده از جانب دولت حق راي دارند. خب. در كشوري كه دولت بزرگترين كارفرما است نمايندگان دولت و كارفرمايان چه تفاوتي با هم دارند؟ تركيب آراي مهمترين نهاد تصميم‌گير براي كارگران (تصويب حداقل دستمزد، پيمان‌هاي جمعي و...) شش به سه است، تازه اگر آراي نمايندگان شوراها را به حساب كارگران بگذاريم!
نقص قانوني ديگر ماده ۱۹۱ قانون كار است كه به دولت اختيار داده تا اگر صلاح ديد (كي صلاح ببيند؟ دولت!) كارگران كارگاه‌هاي كمتر از ده نفر را از شمول قانون كار خارج كند.
اصلا چرا راه دور برويم. همينكه در قانون هيچ نامي از سنديكا آورده نشده بزرگترين نقص است. همينكه اين قانون سرفصل اعتصاب ندارد يعني چلاق است. بيشتر از اين بگويم؟ من به عنوان مدافع اين قانون مي‌توانم تا فردا صبح برايت نقص‌هايش را يكي يكي بشمارم و آخر سر روي شانه‌ات بزنم و بگويم: من مدافع قانون كارم. نه شوراها*. این دوتا باهم فرق دارند عزيز جان!
پس براي رسيدن به موعد «روي شانه زدن» بايد ببينيم مشكل چيست كه ما در شرايط فعلي نمي‌توانيم در مورد اصلاح اين قانون چلاق حرف بزنيم؟ به اين دليل واضح كه قدرتي براي چانه‌زني نداريم. دولت آرزو مي‌كند كه مدافعان قانون كار اصل اصلاح را بپذيرند. اگر پرونده اصلاح قانون كار باز شود و ما آن را به رسميت بشناسيم، پاي ميز مذاكره لال مي‌شويم و اصلاحات موردنظر دولت (كارفرمايان) اعمال مي‌شود نه حق اعتصاب و تشكيل سنديكا و... به پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار كه دولت نهم به محض استقرار تهيه كرد نگاه كن. اگر اين پيش‌نويس قانون بشود ديگر كارفرمايان هيچ محدوديتي براي اخراج كارگران نخواهند داشت، ماده ۱۹۱ را كه برايت مثال زدم يادت هست؟ تعريف كارگاه‌هاي كوچك از كمتر از ده نفر به كمتر از پنجاه نفر مي‌رسد و... خودت برو پيش‌نويس را بخوان ببين چه خبر است. ما با چه قدرتي مي‌خواهيم در مقابل اين تغييرات مد نظر دولت (كارفرمايان) بايستيم، وقتي نيروي كار ارزشي ندارد؟ به اعتصاب تهديدشان مي‌كنيم؟ از خداخواسته كارخانه‌ها را تعطيل مي‌كنند يا اگر توليد سودده باشد از صف بي‌انتهاي بيكاران منتظر كار (هر كاري، به هر قيمتي) تعدادي را جايگزين مي‌كنند. (البته خبر داري كه؟ نرخ بيكاري در كشور عزيز ما تك‌رقمي است. اين را مركز آمار ايران گفته و تازه وزير كار هم تاييدش كرده. و يكجور ناجوري تاييد كرده تا اگر كسي بگويد: چيز تو چيز آدم دروغ‌گو، بگويد: باشه. قبول.) به انقلاب تهديدشان مي‌كنيم؟ جاي ايرج خالي. كاش مي‌شد مثل او اميدوار بود و اينطور بزرگ‌منشانه فكر كرد. اما من ميگويم فقر از كارگران چنان پيري درآورده كه ناي برگزاري يك تجمع هزارنفره را هم ندارند چه برسد به انقلاب. اینچنین است که من در مقابل نقص‌هاي قانون كار كر و كور و لالم. محافظه‌كار هم هستم منفعل هم ايضا و خيلي چيزهاي بد ديگر. اما مي‌دانم اگر همين ته‌مانده مواد حمايتي هم نابود شوند آب از آب تكان نمي‌خورد و فقط كارگران اين وسط له مي‌شوند. از ژست سياستمداري و نگاه به افق‌هاي دور هم دچار دل‌آشوبه مي‌شوم چون داريم در مورد آدم‌هاي زنده كه همين امروز دور و برمان زندگي مي‌كنند حرف مي‌زنيم. ما حق ريسك كردن و ماجراجويي روي زندگي آنها را نداريم. تا جايي كه مي‌توانيم بايد از اين آخرين سنگر دفاع كنيم. (اين «ما» البته در محدوده فكر و تئوري است. وگرنه كدام ما؟)
* چطور خبر نداری؟ دولت نهم کانون عالی شوراها را از چنگ صادقی و تشکیلات خانه کارگر درآورد و حالا دیگر دولت راسا نماینده کارگر انتصاب میکند.
پرومته: سلام. باید بگویم که متاسفانه کارگر
جماعت لایق همین نوع برخوردهاست.چون
اصولا در این دنیا(و نه فقط ایران) انسان اگر
جلوی خود را باز ببیند تاخت و تاز میکند.
"همه میدانند" که سرشت نوع بشر با زیاده
خواهی آمیخته است،حال می خواهد کارگر
باشد یا کارفرما.چند تا کارگر می خواهی
نشانت بدهم که به محض اطلاع از اینکه
کارفرمایشان خود را مقید به رعایت قانون
کار میداند، او را با مخ به زمین کوبیده اند؟
تا بالای سر نوع بشر چوب نباشد ،و تا از چیزی
واهمه نداشته باشد محال است از خود چیزی
بروز بدهد...اصلا چرا راه دور برویم ؟همین‌جنابعالی!
اگر خیالت از بابت امنیت شغلت،و بیمه و ...جمع
نبود می توانستی به قول خودت روزی دو سه
ساعت الکی چیزی سرهم کنی و تحویل بدهی؟
اگر میدانستی که اگر خوب کار نکنی همین فردا
اخراج می شوی ،وقتت را صرف ارتقائ کیفی کارت
میکردی،یا صرف انتقاد از آسمان و زمین و دفاع
بیهوده از کسانی که اگر یک ذره پول در جیبشان
باشد، تا تا آخرین شاهیش را خرج نکنند محال
است تن به کار بدهند!
برو بابا.
معترض: منظورتو از ياد داشت سالروز تصويب
قانون كار مي فهمم ولي توي مملكتي كه هر
قانون در عمل مفهوم خودشو از دست ميده و
به يك جك تبديل ميشه بود و نبود قانوني براي
كار چه تاثيري ميتونه داشته باشه؟ همين ماده 38 كه نوشتي بيشتر به يك پوزخند به
شرايط موجود كارگرها شبيهه تا يك بند از
يك قانون.
من از اينكه در موضع دفاع از قانون (هر قانوني) قرار بگيرم راضي نيستم. اما به نظرم مي‌آيد دفاع از قانون كار در شرايط فعلي تنها راه اخلاقي دفاع از حقوق كارگران است. براي آنكه بفهميم وجود همين قانون كار چه تاثيري دارد كافي است به كارگاه‌هايي كه به طريقي خود را از زير بار اجرايش خلاص كرده‌اند نگاه كنيم. شانزده ساعت كار بدون بيمه و قرارداد و... با حقوق ماهانه ۴۰ ـ ۵۰ هزار تومان. اگر باورش سخت است دليلش در آن اصطلاح كليشه‌اي اما به شدت واقعي است: شكاف طبقاتي (اين طبقه بندي البته صرفا مالي است) ــ بله. وقتی يك شام دو نفره محض جبران زحمات رخت‌خوابي حقوق يك ماه چنين كاري است، باورش سخت میشود. اما لازم است باور کنیم ــ حالا فرض كن همين قانون كار هم نباشد. وضع تمام كارگران ايران مشابه كارگران آن تعداد كارگاه‌هايي مي‌شود كه به طريقي از زير بار اجراي قانون كار شانه خالي كرده‌اند. قانون كار فعلي با وجود سلاخي شدنش حداقل‌هايي را براي به كارگيري انسان ضروري كرده است. اينكه يك كارفرماي معمولي بدون برخورداري از «امكانات ويژه» نمي‌تواند كارگري را بدون قرارداد، بيمه، كف دستمزد و ساعت كاري مشخص به كار بگيرد. در واقع اين قانون اجازه نمي‌دهد در اين شرايط وحشتناك انسان به دليل فقر از يك حدي بيشتر تنزل كند. واكنش من در دفاع از اين حداقل‌ها قطعا منفعلانه است، اما چاره چيست. اين مرز را كه برداريم كارگران له مي‌شوند. من ترجيح مي‌دهم به جاي ژست دورانديشي روشنفكرانه از همين مرز باريك دفاع كنم.
پژوهنده: سپاس از نوشته‌تان. دو پرسش برایم
پیش آمده. یکی این که در آن شرایط آرمانی که
توصیفش کردید نتیجه‌ی مذاکراتِ یادشده به دید
شما چه چیز خواهد بود جز گونه‌ای قانون؟ گیرم
دولتی نباشد؛ قانون که هست. آیا مشکل به دید
شما در دولتی‌بودنِ قانون است یا در قانون‌بودنِ
آن؟ دیگر این که آیا پاسداری از قانون فعلی را به
معنای حمایت از برجایی ِ کلیتِ آن در شرایط کنونی
می‌دانید، یا تنها به معنای پاسداشت از ماده‌ها و
بندهای عادلانه و انسانی آن؟
اول اينكه پس از پذيرش حقوق بديهي كارگران تازه مذاكره در مورد شرايط بكارگيري نيروي كار انساني معنا پيدا مي‌كند. مي‌خواهد اسمش قانون باشد يا هرچي. حقوق پايه‌اي اساسا قابل مذاكره نيستند حتي از جانب سنديكاهاي مستقل و نمايندگان واقعي كارگران. بعد از پذيرش اين حقوق ما موجودي به اسم انسان داريم كه مي‌توانيم در مورد حقوقش حرف بزنيم.
در آن شرايط آرماني كه توصيف كردم سطح مذاكرات سنديكاها بايد بالاتر از بديهياتي مثل ساعت كاري مشخص، بيمه و حداقل دستمزد متناسب با سبدهزينه خانوار و تورم باشد. از اين مرحله به بعد تازه سنديكاها مي‌توانند نمايندگان نيروي كار انساني باشند و مذاكراتشان بسته به قدرت و ارزش نيروي كار مي‌تواند نتايج مختلفي به همراه داشته باشد و از يكنواختي و تسري «قانون» بي‌نياز باشد. اگر سود حاصل از كار و تقاضا براي كارگران نفت بيشتر از كارگران خودروسازي است پس قدرت كارگران نفت بيشتر است. مطالباتشان هم بيشتر خواهد بود. اينجا ديگر نه نيازي به قانون خواهد بود و نه مجري ذاتا فاسدي به اسم دولت. ميزان عرضه و تقاضاي بازار كار ابزار چانه‌زني است. در شرايط فعلي ما نمي‌توانيم از اين روش دفاع كنيم چون شكاف ميان عرضه و تقاضا آنقدر زياد است كه اگر مذاكرات بي‌نياز به قانون فعلي صورت بگيرد، همان حقوق پايه هم از دست مي‌رود و ديگر نمي‌توان از حقوق «انسان كارگر» حرف زد. بايد بر سر تفاوت‌هاي نيروي كار انساني و حيواني چانه زني كرد.
در مورد موضوع دومي كه طرح كرديد همانطور كه در پاسخ به معترض گفتم دفاع من از قانون كار دفاع از آخرين سنگر است و صرفا به دليل شرايط كنوني.
پويا: خوب يا بد از گذشته نمي‌توان دفاع كرد،
قانون كار فعلي محصول دوران خاص و تعادل
قوايي خاصي و شرايطي خاص بوده. وضعيت
دولت و سرمايه و ... كه مشخصه، كارگران هم
يا بي‌قدرتنند و نمي‌توانند تاثيري رو حوادث
بگذراند يا مثل سنديكاي واحد تشكل خودشون
رو دارن و نه تنها دليلي نداره از شوراي اسلامي
و ديگر نهادهاي دولت‌ساخته دفاع كنند، بلكه
همينطور كه ديديم در اين نهادها دشمني
مي‌بينند كه شايد از كارفرماشون نبينند. تنها
مدافع جدي اين قانون كار شوراهاي اسلامي
كار و يك سري كارگر مستاصلي است كه تنها
مي‌تونن به شوراهاي اسلامي و صادقي دخيل
ببيند. همانطور هم گفتم اين كارگرها هم قدرت
خاصي ندارند و مطمئنا اگه روزي قدرتي پيدا كنند
كه بتونن تاثير‌گذار باشن سنگ شوراهاي اسلامي
رو به سينه نمي‌زنن.
حالا كه بحث شوراهاي اسلامي كار را پيش كشيدي و خواستي به يكي از نقص‌هاي قانون كار اشاره كني، بگذار برايت روشن كنم ماجرا از چه قرار است. تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون كار به كارگران اختيار داده تا بين سه تشكل كارگري (شوراي اسلامي، انجمن صنفي و نماينده مستقيم) يكي را انتخاب كنند كه در مباحث كارگري بهش مي‌گويند «نهاد فراگير». يعني بسته به انتخاب كارگران فقط يكي از اين تشكل‌ها حق تصميم‌گيري در مورد كارگران يك واحد را دارد. پس تا اينجا اين سه تشكل هيچ برتري نسبت به هم ندارند. اما در همين قانون كار بند دال ماده ۱۶۷ را داريم كه فقط براي نمايندگان شوراهاي اسلامي كار حق راي در شورايعالي كار (كه مهمترين ركن سه‌جانبه‌گرايي وتصميم‌گيري مسائل كارگري است) را داده. يعني دو نهاد ديگر از اساس پشم.
اين فقط يكي از نقص‌هاي قانون‌كار است كه توجه تو را جلب كرده. چند تاي ديگر را هم برايت مثال مي‌زنم: تركيب همين شورايعالي كار را نگاه كن. مي‌گويد سه نماينده از جانب كارگران (شوراها)، سه نماينده از جانب كارفرمايان و سه نماينده از جانب دولت حق راي دارند. خب. در كشوري كه دولت بزرگترين كارفرما است نمايندگان دولت و كارفرمايان چه تفاوتي با هم دارند؟ تركيب آراي مهمترين نهاد تصميم‌گير براي كارگران (تصويب حداقل دستمزد، پيمان‌هاي جمعي و...) شش به سه است، تازه اگر آراي نمايندگان شوراها را به حساب كارگران بگذاريم!
نقص قانوني ديگر ماده ۱۹۱ قانون كار است كه به دولت اختيار داده تا اگر صلاح ديد (كي صلاح ببيند؟ دولت!) كارگران كارگاه‌هاي كمتر از ده نفر را از شمول قانون كار خارج كند.
اصلا چرا راه دور برويم. همينكه در قانون هيچ نامي از سنديكا آورده نشده بزرگترين نقص است. همينكه اين قانون سرفصل اعتصاب ندارد يعني چلاق است. بيشتر از اين بگويم؟ من به عنوان مدافع اين قانون مي‌توانم تا فردا صبح برايت نقص‌هايش را يكي يكي بشمارم و آخر سر روي شانه‌ات بزنم و بگويم: من مدافع قانون كارم. نه شوراها*. این دوتا باهم فرق دارند عزيز جان!
پس براي رسيدن به موعد «روي شانه زدن» بايد ببينيم مشكل چيست كه ما در شرايط فعلي نمي‌توانيم در مورد اصلاح اين قانون چلاق حرف بزنيم؟ به اين دليل واضح كه قدرتي براي چانه‌زني نداريم. دولت آرزو مي‌كند كه مدافعان قانون كار اصل اصلاح را بپذيرند. اگر پرونده اصلاح قانون كار باز شود و ما آن را به رسميت بشناسيم، پاي ميز مذاكره لال مي‌شويم و اصلاحات موردنظر دولت (كارفرمايان) اعمال مي‌شود نه حق اعتصاب و تشكيل سنديكا و... به پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار كه دولت نهم به محض استقرار تهيه كرد نگاه كن. اگر اين پيش‌نويس قانون بشود ديگر كارفرمايان هيچ محدوديتي براي اخراج كارگران نخواهند داشت، ماده ۱۹۱ را كه برايت مثال زدم يادت هست؟ تعريف كارگاه‌هاي كوچك از كمتر از ده نفر به كمتر از پنجاه نفر مي‌رسد و... خودت برو پيش‌نويس را بخوان ببين چه خبر است. ما با چه قدرتي مي‌خواهيم در مقابل اين تغييرات مد نظر دولت (كارفرمايان) بايستيم، وقتي نيروي كار ارزشي ندارد؟ به اعتصاب تهديدشان مي‌كنيم؟ از خداخواسته كارخانه‌ها را تعطيل مي‌كنند يا اگر توليد سودده باشد از صف بي‌انتهاي بيكاران منتظر كار (هر كاري، به هر قيمتي) تعدادي را جايگزين مي‌كنند. (البته خبر داري كه؟ نرخ بيكاري در كشور عزيز ما تك‌رقمي است. اين را مركز آمار ايران گفته و تازه وزير كار هم تاييدش كرده. و يكجور ناجوري تاييد كرده تا اگر كسي بگويد: چيز تو چيز آدم دروغ‌گو، بگويد: باشه. قبول.) به انقلاب تهديدشان مي‌كنيم؟ جاي ايرج خالي. كاش مي‌شد مثل او اميدوار بود و اينطور بزرگ‌منشانه فكر كرد. اما من ميگويم فقر از كارگران چنان پيري درآورده كه ناي برگزاري يك تجمع هزارنفره را هم ندارند چه برسد به انقلاب. اینچنین است که من در مقابل نقص‌هاي قانون كار كر و كور و لالم. محافظه‌كار هم هستم منفعل هم ايضا و خيلي چيزهاي بد ديگر. اما مي‌دانم اگر همين ته‌مانده مواد حمايتي هم نابود شوند آب از آب تكان نمي‌خورد و فقط كارگران اين وسط له مي‌شوند. از ژست سياستمداري و نگاه به افق‌هاي دور هم دچار دل‌آشوبه مي‌شوم چون داريم در مورد آدم‌هاي زنده كه همين امروز دور و برمان زندگي مي‌كنند حرف مي‌زنيم. ما حق ريسك كردن و ماجراجويي روي زندگي آنها را نداريم. تا جايي كه مي‌توانيم بايد از اين آخرين سنگر دفاع كنيم. (اين «ما» البته در محدوده فكر و تئوري است. وگرنه كدام ما؟)
* چطور خبر نداری؟ دولت نهم کانون عالی شوراها را از چنگ صادقی و تشکیلات خانه کارگر درآورد و حالا دیگر دولت راسا نماینده کارگر انتصاب میکند.
پرومته: سلام. باید بگویم که متاسفانه کارگر
جماعت لایق همین نوع برخوردهاست.چون
اصولا در این دنیا(و نه فقط ایران) انسان اگر
جلوی خود را باز ببیند تاخت و تاز میکند.
"همه میدانند" که سرشت نوع بشر با زیاده
خواهی آمیخته است،حال می خواهد کارگر
باشد یا کارفرما.چند تا کارگر می خواهی
نشانت بدهم که به محض اطلاع از اینکه
کارفرمایشان خود را مقید به رعایت قانون
کار میداند، او را با مخ به زمین کوبیده اند؟
تا بالای سر نوع بشر چوب نباشد ،و تا از چیزی
واهمه نداشته باشد محال است از خود چیزی
بروز بدهد...اصلا چرا راه دور برویم ؟همین‌جنابعالی!
اگر خیالت از بابت امنیت شغلت،و بیمه و ...جمع
نبود می توانستی به قول خودت روزی دو سه
ساعت الکی چیزی سرهم کنی و تحویل بدهی؟
اگر میدانستی که اگر خوب کار نکنی همین فردا
اخراج می شوی ،وقتت را صرف ارتقائ کیفی کارت
میکردی،یا صرف انتقاد از آسمان و زمین و دفاع
بیهوده از کسانی که اگر یک ذره پول در جیبشان
باشد، تا تا آخرین شاهیش را خرج نکنند محال
است تن به کار بدهند!
برو بابا.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر