مطالبه اصلي رانندگان شرکت واحد سنديكاست. حق است! باعث خوشحالي است كه كارگران ايراني به اين فهم رسيدهاند كه بدون وجود بستري به نام سنديكا نه تنها امكان چانهزنيهاي سالم سهجانبه درباره دستمزد و... وجود ندارد بلكه امكان استفاده از هيچ ابزار كارگري همچون اعتصاب را هم نخواهند داشت. اما قانون كار (كه تبليغات به عنوان قانوني حمايتي آن را معرفي ميكند) در خصوص سنديكا لنگ است. من دو اشكال عمده پيدا كردهام كه مطمئنا دانستنش براي علاقمندان به مسائل كارگري و سنديكاليستها خالي از فايده نخواهد بود.
اختهكردن واژه: در هيچكجاي قانون كار (حمايتي!!!) نامي از سنديكا برده نشده است و ما تنها بر اساس شواهد و استمداد از عالم غيب ميتوانيم رد پاي آن را در قانون بيابيم.
ماده ۱۳۱ قانون «اجازه تاسيس انجمنهاي صنفي را براي پيگيري و دفاع از حقوق صنفي به كارگران يك حرفه يا صنعت» ميدهد. حتي اگر از تبصره دوم اين ماده قانوني كه خلاف مقاولهنامههاي ۹۸ و ۸۷ حقوق بنيادين كار است هم بگذريم باز با هيچ منطقي نميتوانيم عمل قانونگذار را در ترجمه «سنديكا» به «انجمن صنفي» توجيه كنيم. ترجمه يك واژه تاريخي و كليدي كه هويتش را با بيش از صد سال مبارزه (از ۱۸۹۰) به دست آوردهاست به معناي تهي كردن آن واژه از بار تاريخياش ودر نهايت عقيم كردن مفهوم آن واژه است. واضح است حكومتي كه سنديكا را به انجمن صنفي ترجمه ميكند در فكر پاس داشتن زبان فارسي نيست! نكته حائز اهميت و اميدوار كننده اينكه سنديكاي كارگران شركت واحد با قبول هزينههاي سیاسي و فشارهاي ويرانگر و حتي توصيههاي مستقيم (به پذيرش ماده ۱۳۱) هنوز زير بار اين واژه اخته نرفته است!
نهاد تشريفاتي: يكي از تناقضهاي بزرگي كه در قانون كار وجود دارد باز هم به ماده ۱۳۱ مربوط ميشود. در تبصره چهارم اين ماده آمده است: «كارگران يك واحد فقط ميتوانند يكي از سه مورد شوراهاي اسلامي كار، انجمن صنفي يا نماينده كارگر را داشته باشند.» اما در ماده ۱۶۷ قانون كار كه به تركيب عاليترين نهاد سهجانبه (دولت، كارفرما، كارگر) اشاره ميكند هيچ نامي از سنديكا (حتي با همان ترجمه عجيب انجمن صنفي) برده نشده است. «بند د» اين ماده قانون تاكيد ميكند كه از جانب كارگران تنها شوراهاي اسلامي كار ميتوانند نمايندگاني در شوراي عالي كار داشته باشند. اين يعني سنديكا نميتواند درباره دستمزد، ساعات كار، پيمانهاي دستهجمعي، تفسير مواد قانون و... با كارفرما و دولت چانهزني كند. يعني سنديكا پشم است و شوراي اسلامي كار اصل كاري!
اختهكردن واژه: در هيچكجاي قانون كار (حمايتي!!!) نامي از سنديكا برده نشده است و ما تنها بر اساس شواهد و استمداد از عالم غيب ميتوانيم رد پاي آن را در قانون بيابيم.
ماده ۱۳۱ قانون «اجازه تاسيس انجمنهاي صنفي را براي پيگيري و دفاع از حقوق صنفي به كارگران يك حرفه يا صنعت» ميدهد. حتي اگر از تبصره دوم اين ماده قانوني كه خلاف مقاولهنامههاي ۹۸ و ۸۷ حقوق بنيادين كار است هم بگذريم باز با هيچ منطقي نميتوانيم عمل قانونگذار را در ترجمه «سنديكا» به «انجمن صنفي» توجيه كنيم. ترجمه يك واژه تاريخي و كليدي كه هويتش را با بيش از صد سال مبارزه (از ۱۸۹۰) به دست آوردهاست به معناي تهي كردن آن واژه از بار تاريخياش ودر نهايت عقيم كردن مفهوم آن واژه است. واضح است حكومتي كه سنديكا را به انجمن صنفي ترجمه ميكند در فكر پاس داشتن زبان فارسي نيست! نكته حائز اهميت و اميدوار كننده اينكه سنديكاي كارگران شركت واحد با قبول هزينههاي سیاسي و فشارهاي ويرانگر و حتي توصيههاي مستقيم (به پذيرش ماده ۱۳۱) هنوز زير بار اين واژه اخته نرفته است!
نهاد تشريفاتي: يكي از تناقضهاي بزرگي كه در قانون كار وجود دارد باز هم به ماده ۱۳۱ مربوط ميشود. در تبصره چهارم اين ماده آمده است: «كارگران يك واحد فقط ميتوانند يكي از سه مورد شوراهاي اسلامي كار، انجمن صنفي يا نماينده كارگر را داشته باشند.» اما در ماده ۱۶۷ قانون كار كه به تركيب عاليترين نهاد سهجانبه (دولت، كارفرما، كارگر) اشاره ميكند هيچ نامي از سنديكا (حتي با همان ترجمه عجيب انجمن صنفي) برده نشده است. «بند د» اين ماده قانون تاكيد ميكند كه از جانب كارگران تنها شوراهاي اسلامي كار ميتوانند نمايندگاني در شوراي عالي كار داشته باشند. اين يعني سنديكا نميتواند درباره دستمزد، ساعات كار، پيمانهاي دستهجمعي، تفسير مواد قانون و... با كارفرما و دولت چانهزني كند. يعني سنديكا پشم است و شوراي اسلامي كار اصل كاري!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر